تجربه برخي از كشورهاي جهان در زمينه بيمه محصولات كشاورزي
ژاپن: در ژاپن طرح فراگير بيمه محصولات زراعي و همچنين برخي ديگر از توليدات كشاورزي اجرا مي‌شود. براساس اين طرح، محصولاتي نظير گندم، جو، برنج، محصولات باغي، همچنين دام‌ها و پرورش كرم ابريشم در مقابل خطرهاي مختلف، بيمه هستند.
بيمه محصولات كشاورزي در ژاپن از نظر اجرايي در سه سطح انجام مي‌شود. در سطح شهرستان از طريق انجمن همياري، در سطح استان از طريق فدراسيون و در سطح كشور از طريق دولت، دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت به كشاورزان توسط انجمن كمك متقابل كه در سطح شهرستان فعاليت مي‌كند انجام مي‌شود، اما با توجه به وسعت برخي خسارت‌ها، اين انجمن قسمتي از خسارت‌ها را نزد فدراسيون نيز تحت پوشش بيمه اتكايي دولت قرار دارد.
هند: بيمه محصولات كشاورزي در هند نخستين بار در سال 1972 ميلادي به صورت تجربي به اجرا درآمد، گرچه تلاش در اين زمينه از سال‌هاي قبل آغاز شده بود. طرح جامع بيمه محصولات كشاورزي نيز در سال 1985 ميلادي اجرا شد. با پياده كردن اين طرح در بخش‌هاي مختلف كشور هند، اهداف زير مورد نظر قرار گرفت: 1) به كارگيري بيمه به عنوان اهرمي براي ترويج استفاده از روش‌هاي نوين كشاورزي و حفاظت گياهان. 2) حمايت از سرمايه‌گذاران كشاورزان؛ 3) تامين تضمين براي بانك‌ها.
طرح مزبور محدود به كشاورزاني است كه از بانك‌هاي روستايي و موسسه‌هاي تعاوني، اعتبار و از بانك‌هاي تجاري، وام مي‌گيرند يادآوري مي‌شود كه طرح جامع بيمه محصولات كشاورزي، اختياري بوده و تنها براي استفاده‌كنندگان از وام، اجباري است.
حق بيمه تا حدود زيادي متكي به يارانه دولت مركزي و ايالتي است. ميزان حق بيمه‌هاي مورد عمل، براي برنج، گندم و ارزن معادل 2درصد و براي حبوبات و دانه‌هاي روغني معادل يك درصد ارزش محصول بيمه شده، است.
پاكستان: در پاكستان طرح ملي بيمه محصولات كشاورزي در مقابل حوادث قهري از سال 1990 ميلادي به اجرا درآمد. براساس اين طرح، محصولاتي نظير گندم، برنج، پنبه، توتون، ذرت، چغندرقند، نخود، لوبيا و آفتابگردان در مقابل خطرات سيل، خشكي، تگرگ، آتش‌سوزي، يخبندان و امراض ناشي از باران‌هاي زياد، بيمه مي‌شوند. در پاكستان براي ارزيابي خسارت وارد شده به محصولات كشاورزي بيمه شده، اغلب از مهندسان كشاورزي (زراعت) كه به استخدام شركت‌هاي بيمه درآمده‌اند، استفاده مي‌شود. براي حل و فصل اختلافات احتمالي، كميته‌اي مركب از نماينده بانك توسعه كشاورزي، نماينده شركت بيمه و يك نفر كشاورز محلي تشكيل مي‌شود.
آمريكا: بيمه محصولات كشاورزي در آمريكا يكي از باسابقه‌ترين فعاليت‌هاي بيمه‌اي محصولات كشاورزي در جهان است كه در سطح ملي اجرا مي‌شود و پوشش وسيعي از خطرها را در بر مي‌گيرد. قانون بيمه محصولات كشاورزي، مصوب 1980 ميلادي نيز بيمه تمام خطر محصول را براي محصولات، جايگزين برنامه‌هاي بيمه و كمك‌هاي بلاعوض قبلي دولت كرد. براساس اين طرح، بيش‌تر محصولات كشاورزي در مقابل بيش‌تر خطرهاي قهري- طبيعي خارج از كنترل انسان، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند.
نكته قابل تامل آن كه علاوه بر خطرهاي يادشده، محصولات كشاورزي در اين كشور در برابر زيان اشخاص ثالث و اعمال همراه با سوء نيت آن‌ها نيز بيمه است.
براساس طرح بيمه محصولات كشاورزي كه در سال 1980 اجرا شد،كنگره آمريكا در همان سال و براي تشويق بيش‌تر كشاورزان، 30درصد تخفيف در حق بيمه‌ها (يارانه) را به شرط پرداخت غرامت 55درصد و 65درصد تصويب كرد. حال اگر كسي پوششي افزون بر اين دو مقدار را درخواست كند، حق بيمه مازاد بدون تخفيف (يارانه) محاسبه مي‌شود.
ونزوئلا: اکثر محصولات كشاورزي ونزوئلا در مزارع تجاري مكانيزه توليد مي‌شوند كه از فن‌آوري بالايي برخوردار است و سرمايه ‌زيادي را جذب مي‌كند. از اين رو، هرگونه خطري براي محصولات كشاورزي، سرمايه‌هاي زيادي را به مخاطره مي‌اندازد. به همين جهت بيمه محصولات كشاورزي در اين كشور از اهميت فراواني برخوردار است.
در سال 1984 ميلادي شركت بيمه كشاورزي در اين كشور تاسيس شد. در ابتدا اين شركت به منظور ارايه پوشش بيمه به كشاورزان فقير كه امكان بيمه شدن از طريق بخش خصوصي را نداشتند پايه‌گذاري شد؛ سپس اين هدف دستخوش تغييراتي شد، به طوري كه در حال حاضر فعاليت شركت بيش‌تر بر پوشش وام بانكي كشاورزان متمركز شده است.
اسپانيا: بيمه محصولات كشاورزي در اين كشور بسيار توسعه يافته بوده و شامل 43 محصول است. وزارت كشاورزي، شيلات و موادغذايي، همه ساله اولويت‌هاي كشت محصولات را با سطوح مورد نياز توليدي براي بيمه شدن برنامه‌ريزي مي‌كند و اين برنامه پيش از تصويب به سازمان دولتي بيمه كشاورزي كه يك واحد مستقل وابسته به وزارت كشاورزي است، براي اعلام‌نظر ارسال مي‌شود. در اين سازمان، نمايندگان اتحاديه‌هاي كشاورزي نيز حضور دارند.
ميزان پوشش خطرها براساس بيمه اتكايي و توسط مجموعه شركت‌هاي بيمه مشخص مي‌شود. هر شركت بيمه مي‌تواند سهمي از خطر را از طريق مشاركت در صندوق مشترك بيمه تقبل كند. حق بيمه براي هر رشته جديد، ابتدا در سطح استان و سپس با پيشرفت كار، به سطح مناطق، حومه شهرها و حتي نواحي كوچك‌تر تسريع مي‌يابد. دولت قسمتي از حق بيمه را به عنوان يارانه به بخش كشاورزي مي‌پردازد.

بيمه محصولات كشاورزي در ايران
براي حمايت از كشاورزان و دامداراني كه محصولاتشان بر اثر حوادث و سوانح غيرقابل پيش‌بيني، خسارت مي‌ديد و به منظور كمك به ادامه فعاليت توليدي آنان، در سال 1358، قانون تشكيل صندوق ويژه‌اي به نام «صندوق كمك به توليد‌كنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي» در بانك كشاورزي به تصويب رسيد (پيرو تصويب اين قانون، قانون تشكيل صندوق امداد روستاييان، مصوب 24/11/1353 و طرح ايجاد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در وزارت تعاون و امور روستاييان، مصوب 27/4/1355 ملغي شد).
با توجه به نقش بيمه در جبران زيان‌هاي متوالي، بازسازي توان مالي و ايجاد انگيزه براي افزايش بهره‌وري بهره‌برداران و نيز ناتواني صندوق كمك به خسارت ‌ديدگان محصولات كشاورزي و دامي در تامين خسارت واقعي آسيب‌ ديدگان بخش كشاورزي، براساس تبصره پنج مصوبه شوراي انقلاب در سال 1358، وزارت كشاورزي وقت مكلف شد، طي پنج سال از تاريخ تصويب قانون تشكيل صندوق، كمك، مطالعات و اقدام‌هاي لازم را در مورد اجراي مقررات مربوط به بيمه محصولات كشاورزي انجام دهد.
هم‌زمان با آغاز اين فعاليت، كميته‌اي مركب از نمايندگان وزارت كشاورزي وقت، وزارت برنامه و بودجه وقت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، بيمه مركزي ايران و بانك كشاورزي، مامور انجام مطالعات و تدوين لايحه قانوني و تهيه اساس‌نامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي شدند. اين اساس‌نامه با استفاده از مطالعات انجام شده در داخل كشور و با بررسي و تحقيق درباره بيمه محصولات كشاورزي تدوين و از سوي وزارت كشاورزي وقت براي تصويب به هيئت دولت ارسال شد.
پيش‌نويس اساس‌نامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي در خرداد 1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيد و سپس براي اجرا به دولت ابلاغ شد. بدين‌ترتيب صندوق بيمه محصولات كشاورزي در بانك كشاورزي ايران تشكيل شد. براساس تبصره 7 قانون تاسيس صندوق بيمه محصولات كشاورزي «به‌تدريج كه صندوق بيمه محصولات كشاورزي آمادگي لازم را براي انجام وظايف خود براساس اين لايحه در هر منطقه و براي هرمحصول اعلام مي‌كند، صندوق كمك به توليد‌كنندگان خسارت ديده محصولات كشاورزي و دامي به فعاليت خود در آن منطقه و براي آن محصول خاتمه مي‌دهد و منابع و امكانات مربوط را به صندوق منتقل خواهد كرد»

اهداف و وظايف صندوق بيمه محصولات كشاورزي
صندوق بيمه براساس اهداف و سياست‌هاي دولت در بخش كشاورزي در قالب برنامه‌هاي پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، اهداف و برنامه‌هاي اجرايي خود را با همكاري شبكه گسترده، توانمند و متخصص بانك كشاورزي و همچنين مشاركت ساير متوليان بخش كشاورزي مانند سازمان‌هاي جهادكشاورزي استان‌ها، مديريت جهادكشاورزي شهرستان‌ها، مراكز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي، سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي، خانه كشاورز، شبكه دام‌پزشكي، سازمان امور عشايري و غيره در سراسر كشور تحقق بخشيده و در نهايت با اجراي سياست‌هاي حمايتي دولت براي افزايش توليد محصولات اساسي كشاورزي و بالا بردن سطح درآمد كشاورزان و دامداران و افزايش توان توليدي آنان، نقش موثري ايفا كرده است و از اين طريق به عنوان پشتوانه‌اي مطمئن براي تثبيت درآمد، اطمينان خاطر بهره‌برداران بخش كشاورزي را فراهم مي‌سازد.
طبق قانون، از وظايف اصلي و اوليه صندوق بيمه، تامين پوشش حمايتي براي انواع محصولات زراعي و باغي، دام، طيور، زنبور عسل، كرم ابريشم، آبزيان پرورشي، طرح‌هاي جنگل‌كاري، مرتع‌داري و آبخيزداري در مقابل خسارت‌هاي ناشي از سوانح طبيعي و حوادث قهري نظير تگرگ، توفان، خشكسالي، زلزله، سيل، سرمازدگي و يخبندان، آتش‌سوزي، صاعقه، آفات و امراض نباتي عمومي و قرنطينه‌اي، امراض واگير حيواني عمومي و قرنطينه‌اي، براي نيل به اهداف و سياست‌هاي توسعه بخش كشاورزي است.
بنا بر اين، به‌كارگيري نظام‌ بيمه محصولات كشاورزي را مي‌توان يكي از اهرم‌هاي كارآمد براي توسعه كشاورزي دانست، زيرا همان گونه كه بيان شد، فلسفه وجودي بيمه، تعاون است. بدين ترتيب كه با استفاده از اين سازوكار (بيمه محصولات) مي‌توان از طريق جذب مبالغ اندكي كه كشاورزان بابت حق بيمه مي‌پردازند (حق بيمه بيمه‌گذار) همراه با كمك‌هاي مالي دولت (حق بيمه سهم دولت) و پرداخت به موقع خسارت (غرامت) از طرف بيمه‌گر (صندوق بيمه) خسارت‌هاي وارده به بخش و كشاورزان آسيب‌ ديده را جبران كرد و امنيت بيش‌تري براي توليد‌كنندگان فراهم آورد.
انواع محصولات و خطرهاي تحت پوشش بيمه كشاورزي
در حال حاضر صندوق بيمه محصولات كشاورزي در هركدام از انواع فعاليت‌هاي توليدي بخش كشاورزي (زراعت، باغباني، دامپروري و دامداري، پرورش انواع طيور، طرح‌هاي آبزيان پرورشي، جنگل‌كاري، مرتعداري و آبخيزداري)، به شيوه‌هاي مختلف و خاص هر مجموعه، توليدات اين گونه فعاليت‌ها را به شرح جدول‌هاي شماره يك تا سه تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.

عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي عملكرد صندوق بيمه از آغاز تاسيس (1363) تا شروع برنامه اول توسعه
صندوق بيمه، در آغاز فعاليت، تنها دو زارعت پنبه و چغندرقند را كه از محصولات اساسي و صنعتي مهم به شمار مي‌رفت و با توجه به منابع اطلاعاتي و آماري موجود (سازمان پنبه، شركت توسعه كشت دانه‌هاي روغني و كارخانه‌هاي قند و شكر) امكان دسترسي به سوابق خسارتي آن‌ها ميسر بود، در دو استان خراسان و مازندران و در برابر عواملي نظير سيل، تگرگ، سرما و يخبندان زير پوشش خدمات بيمه قرار داد. در همين زمان و به منظور تشويق كشاورزان و ايجاد انگيزه لازم در آنان براي مشاركت در اين برنامه، سهم حق بيمه دولت پرداخت 80درصد تعيين شد.
در نخستين سال اجراي بيمه (سال زراعي 1364-1363)، 5/41 درصد از سطح كشت 63 هزار هكتاري زراعت چغندرقند در استان خراسان و 7/47 درصد از سطح كشت 129هزار هكتاري زراعت پنبه در استان‌هاي مازندران و گلستان (گرگان) زير پوشش بيمه قرار گرفت.
در سال دوم فعاليت بيمه محصولات كشاورزي، سه استان ديگر نيز براي اجراي آزمايشي طرح بيمه، به استان‌هاي اوليه اضافه شدند.
سومين سال ارايه خدمات بيمه (سال زراعي 1366-1365) با توسعه پوشش‌هاي بيمه به سطح كشور و اعلام شروع بيمه سويا به عنوان سومين محصول استراتژيك همراه بود.
در سال چهارم، صندوق بيمه موفق به تعميم پوشش بيمه‌اي محصولات پنبه، چغندرقند، سويا و پوشش جديد براي محصول برنج شد. از آن‌جا كه هر محصول زراعي علاوه بر خطرات تهديد‌كننده عمومي، در مواجهه با خطرات خاصي نيز دچار خسارت مي‌شود، بنا بر این طيف خطرات موضوع بيمه با ورود محصولات جديد گسترش بيش‌تري يافت.
در پي تكامل تدريجي برنامه بيمه، در سال زراعي 1368-1367 كه پنجمين سال فعاليت صندوق بيمه و همچنين سال آغاز برنامه اول توسعه بود، بيش از 370 هزار هكتار اراضي زيركشت محصولات يادشده و زراعت گندم در دو منطقه، زير پوشش بيمه قرار گرفتند.
عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در برنامه اول توسعه
در سال پاياني برنامه اول توسعه، تعداد قراردادهاي بيمه، نسبت به سال اول برنامه، حدود 4/2 برابر و سطح بيمه‌شده، 8/3 برابر شد. در اين دوره، حركت بيمه بسيار پرشتاب و رشدی حدود 280 درصد داشت.

عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در برنامه دوم توسعه
از جمله نكات مهم برنامه دوم توسعه، تاكيد بر فعاليت‌هاي بيمه كشاورزي در قانون برنامه دوم و تعيين تكاليف قانوني براي مجري طرح يعني صندوق بيمه بود. در بند 3 تبصره 7 قانون برنامه دوم توسعه آمده بود: دولت موظف است، حداقل 50درصد محصولات زراعي، دامي و شيلاتي و 10درصد سرمايه‌گذاري طرح‌هاي جنگل‌كاري، مرتع‌داري و آبخيزداري را تا سال پاياني اين برنامه تحت پوشش بيمه محصولات كشاورزي درآورد.
از سال زراعي 1374-1373، برنامه پنج ساله دوم بيمه محصولات كشاورزي آغاز شد. طي برنامه پنج ساله دوم، تعداد محصولات زیر پوشش بيمه، از 6 محصول زراعي و 3 محصول دامي و طيور، به 18 محصول استراتژيك زراعي و باغي و مجموعه‌اي از 10 نوع فعاليت در زير بخش‌هاي دام، طيور و آبزيان و 3 مورد در عرصه منابع طبيعي، افزايش يافت.
ميزان سطح بيمه‌شده در محصولات زراعي و باغي طي سال پاياني برنامه دوم توسعه، نسبت به سال اول 07/1 برابر و غرامت‌هاي پرداختي 5/1 برابر شد. همچنين ميزان بيمه دام 5/10 برابر و طيور 36 برابر و كل غرامت‌های پرداختي در زير بخش دام، طيور، آبزيان طي سال پاياني برنامه دوم توسعه، نسبت به سال اول 43 برابر افزايش داشت.

عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در برنامه سوم توسعه
سومين سال برنامه توسعه بيمه كشاورزي به موازات برنامه سوم از دوره زراعي 1379-1378 با پوشش سراسري محصولات استراتژيك آغاز شد.
به استناد بند «ج» ماده 181 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور مقرر شد: به‌منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارات ناشي از حوداث غير مترقبه، دولت مجاز است، شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه پنج ساله سوم حداقل 50درصد محصولات كشاورزي، دامداري، شيلات، ابنيه عمومي و تاسيسات شهري و روستايي و غيره تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
در اجراي اين قانون، صندوق بيمه، برنامه پنج ساله بيمه محصولات كشاورزي را در چهار زيربخش زراعت و باغباني، دام و تمام زير مجموعه‌هاي آن و منابع طبيعي تنظيم کرد، به‌ طوري‌كه در سال چهارم برنامه (1382-1381)، 27 محصول استراتژيك زراعي، 12 محصول باغي، 17 محصول و فعاليت در زمينه‌های دام، طيور و آبزيان و 5 فعاليت در عرصه منابع طبيعي زير پوشش بيمه قرار گرفتند. با توجه به متن قانون و همچنين اين واقعيت كه خطرات نه تنها محصول را تهديد مي‌كنند، بلكه سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه منابع، ابزار و تاسيسات توليد را نيز در معرض حوادث غير مترقبه قهري و طبيعي قرار مي‌دهند، صندوق بيمه مبادرت به تهيه برنامه‌هاي مطالعاتي و اجرايي در اين بخش کرد.
طي اين مدت تعداد قراردادها در محصولات زراعي، 205درصد و سطح بيمه‌شده، 300درصد رشد داشت. همچنين ميزان غرامت پرداختي در اين زير بخش، 1600درصد افزايش نشان داد. در محصولات باغي نيز تعداد قراردادها 7 برابر، سطح بيمه‌شده 6/7 برابر و ميزان غرامت‌هاي پرداختي 10/27 برابر شد.
طي دوره مشابه در عرصه منابع طبيعي، تعداد قراردادها، 155درصد و سطح بيمه‌شده 314درصد بود (بيش‌تر در زمينه بيمه مراتع). درخصوص بيمه دامی نيز تعداد قراردادها 5/3 برابر، ‌تعداد بيمه ‌شده 2 برابر و ميزان غرامت‌هاي پرداختي 8 برابر افزايش داشت.

عملكرد صندوق بيمه محصولات كشاورزي در برنامه چهارم توسعه
در سال زراعي 1386- 1385 در تمام زيربخش‌هاي كشاورزي از تعداد 4/3 ميليون نفر بهره‌بردار بخش كشاورزي، بيش از 8/1 ميليون نفر پوشش بيمه‌اي داشتند كه اگر در قانون برنامه چهارم پوشش بيمه‌اي 50درصد بهره‌برداران هدف باشد، اين مورد تحقق يافته است.
همان طور که در جدول‌های شماره 4 تا 7 نشان داده شده است، سال زراعي 1386-1385 در مقايسه با سال زراعي 1383-1382، تعداد بيمه‌گذاران 42درصد و ميزان حق بيمه دريافتي 73درصد (از 1264 ميليارد ريال به 2191 ميليارد ريال) رشد داشته و در همين رابطه ضريب نفوذ بيمه‌اي از 31/0درصد در سال 1382 به 02/1 درصد در سال 1385 بالغ شده است.
اعتبارات دريافتي صندوق بيمه محصولات كشاورزي از محل منابع عمومي، اعتبارات خشكسالي (قانون متمم قانون بودجه) و ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

سال 1387
1- افزايش اعتبار صندوق بيمه محصولات كشاورزي معادل دو هزار ميليارد ريال به استناد مصوبه شماره 87338ت/40610ن مورخ 31/5/1387، نمايندگان ويژه رييس‌جمهوری (از محل قانون متمم قانون بودجه):
- پرداخت غرامت آسيب‌ديدگان ناشي از حوادث غيرمترقبه (سرمازدگي و خشكسالي) به ‌‌مبلغ 1514 هزار ميليون ريال.
- تامين حق بيمه سهم دولت در سال زراعي 1388-1387، به‌مبلغ 486 هزار ميليون ريال.
2- به استناد مصوبه شماره 11631/ت108ن مورخ 1/2/1387، نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری براي پرداخت بيمه محصولات كشاورزي خسارت ديده از خشكسالي به مبلغ 2300 هزار میلیون ریال (از محل ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت).
3- از محل منابع عمومي دولت مبلغ 90 هزار ميليون ريال (از محل منابع عمومی دولت).

سال 1388
1- در خصوص اعتبارت صندوق بيمه محصولات كشاورزي در سال 1388 (سال پاياني برنامه چهارم توسعه) تاکنون به استناد ابلاغيه شماره 57658/100 مورخ25/6/1388، معاونت برنامه‌ريزي ونظارت راهبردي رييس‌جمهوری مبلغ 3387 ميليارد ريال از محل ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مبلغ 2322 ميليارد ريال از محل ماده 12 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور براي توسعه بيمه محصولات كشاورزي اختصاص داده شده است (درمجموع به مبلغ 5709 ميليارد ريال).
2- مبلغ 100 هزار میلیون ریال (از محل منابع عمومی دولت).

پيشنهادها
- ترويج و اشاعه فرهنگ بيمه كشاورزي در جوامع روستايي و بهره‌بردار بخش كشاورزي با استفاده گسترده و هدفمند از فرآيند اطلاع‌رساني و شيوه‌هاي نوين آموزشي، از راهكارهاي اساسي توسعه بيمه كشاورزي محسوب مي‌شود. در اين خصوص، نقش مؤثر همياري تمام نيروهاي فعال بخش كشاورزي كشور در توسعه فرهنگي بيمه بسيار حایز اهميت بوده و غير قابل انكار است.
- گسترش حوزه فعاليت صندوق بيمه محصولات كشاورزي.
- متنوع کردن خدمات و تعرفه‌هاي بيمه كشاورزي.
- ايجاد زمينه لازم براي مشاركت بيش‌تر بهره‌برداران در گسترش بيمه كشاورزي و افزايش تدريجي حق بيمه سهم بيمه‌گذار و كاهش تدريجي حق بيمه سهم دولت.
- استفاده از بيمه به‌عنوان عاملي برای حركت از مديريت بحران به‌سوي مديريت ريسك در بخش كشاورزي.

• _{محمود ملكوتي خواه و علي اكبر سوخته سرايي}
• منبع:هفته نامه برنامه شماره 343