حفظ، حمايت، حراست و بهره‌برداري اصولي از جنگل‌ها، مراتع و بيابان‌ها و حوزه‌های آبخیز كشور بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. با نگاهی به عملکرد این سازمان طی سالیان اخیر شاهد یک روند صعودی خواهیم بود، به گونه‌ای که اجرای طرح‌های مختلف در زمینه‌های زراعت چوب، صیانت از جنگل، خروج دام از جنگل، مبارزه با قاچاقچان چوب و در نهایت به گردش درآوردن چرخه اقتصادی کارخانه‌های نئوپان، درب و پنجره چوبی و ... نشان از حضور مستمر و دلسوزانه کارشناسان خبره و با پشتکار این سازمان است.
در این میان نقش بخش خصوصی در قالب شرکت‌های تعاونی و فعال در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی انکارناپذیر است. تعاونی‌هایی که به صورت تخصصی و فنی و در مسیر توسعه منابع طبیعی گام بر می‌دارند تا با همت کارشناسان این عرصه شاهد شکوفایی روز افزون و توسعه بیش از پیش جنگل‌ها، مراتع و منابع طبیعی تجدید شونده باشیم.
جنگل‌هاي ايران كه نزديك به 9درصد از مساحت كشور را تشكيل مي‌دهند، از نظر مديريتي به دو گروه جنگل‌هاي شمال و جنگل‌هاي خارج از شمال تقسيم مي‌شوند. جنگل‌هاي شمال به تمام ناحيه رويشي هيركاني و خزري اطلاق مي‌شود و جنگل‌هاي خارج از شمال نيز در 4 ناحيه رويشي ديگر قرار دارند.
جنگل‌های شمال نیز به نوبه خود به حوزه‌های گوناگون تقسیم‌بندی شده و هر حوزه تحت حفاظت یک تعاونی خاص به طور اخص و تحت نظارت سازمان جنگل‌ها به طور اعم قرار دارند.
اما نکته حایز اهمیت در این میان مربوط به استان مازندران است. در این استان 70 هکتار جنگل در منطقه بندپی- که از آمل شروع و تا مرز بابل تداوم می‌یابد- بدون متولی باقی مانده و مورد سوءاستفاده سودجویان قرار گرفته است. این در حالی است که سال گذشته بنا بود شرکت چوب و کاغذ مازندران ضمن ارائه طرحی، ساماندهی این منطقه را بر عهده بگیرد، اما متاسفانه این موضوع تا امروز مسکوت مانده است. متولي اين امر سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور است اما اين وظايف به هر دليلي تاكنون مغفول مانده است.
بد نیست بدانیم، در کشور فرانسه طبق قانون می‌بایست 20درصد از کل مساحت ساخت و ساز به فضای سبز تعلق گیرد که این امر نشان از درک اهمیت فضای سبز و جنگل در میان مردمان این سرزمین است. در جایی که ایجاد فضای سبز مصنوعی جزء قوانین کشورهای غربی قرار گرفته است، شایسته نیست که در کشور ما منابع طبیعی مورد بی‌مهری قرار گیرند.
لذا با توجه به فرا رسیدن هفته منابع طبیعی انتظار می‌رود با اقدامات به موقع و سازنده مسئولین دست تعدی از این منابع ملی و خدادای کوتاه شود.
همچنین این سازمان می‌تواند کسانی را كه در مستثنيات، منابع آبي در اختيار دارند تشویق کند اراضي خود را به كشت چوب اختصاص دهند. با این کار هم سود خوبی نصیب کشاورزان می‌شود (سوددهي زراعت چوب سه برابر كشت گندم است) و هم سطح زراعت چوب افزایش می‌یابد.
گفتنی است در حال حاضر، نهالستان‌هاي خصوصي‌اي در اروميه وجود دارد كه 20 تا 25ميليون نهال در سال توليد مي‌كنند. در واقع توليد نهال در اين بخش از كشور به يكي از مشاغل درآمد‌زا تبديل شده است و شماري از شهروندان از اين طريق امرار معاش مي‌كنند.

• مهندس داوود غیاثوند
• سردبیر نشریه تکتا